تبانی در حسابرسی

چکیده

در ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ایران زمینه ای برای استفاده از خدمات سازمان حسابرسی و موسسات و اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی جهت تنظیم گزارشات حسابرسی مالیاتی فراهم گردیده است. اما سازمان امور مالیاتی با استفاده از برخی اختیارات در قانون اقدام به صدور بخش نامه هایی نموده که نتیجه آن رسیدگی به گزارشات حسابرسی مالیاتی توسط ادارات شده است .در واقع یکی از انگیزه های سازمان جهت عدم قبول گزارشات حسابرسی تبانی بین حسابرس و مودی می باشد.(آموزش حسابداری)

تبانی در واقع توافقی است بین دو یا چند نفر، که به صورت مخفیانه، غیر قانونی وگاهی با کلاهبرداری، فریبکاری یا اغفال، از حقوق قانونی اشخاص، مزایای غیرمنصفانه ای را درخواست دارند. و همچنین این توافق ما بین شرکت هایی که در بازار کار، فعالیت محدود از قبیل تولید یا تنظیم قیمت را دارند، اتفاق نمی افتد.گاهی در شرکت های گوناگون اتفاقاتی رخ می دهد که شرکت تمایل دارد به هر قیمتی این اتفاق ناخوشایند به اطلاع عموم نرسد. این موضوع در مورد شرکت های بورسی بیشتر اتفاق می افتد. که دلیل اصلی آن نیز تأثیر پذیری قیمت سهام شرکتهای بورسی از اخبار اطرافشان است. در این زمینه رشته حسابرسی، از با اهمیت ترین رشته های درگیر با بازار سرمایه و شفافیت آن است.

مقدمه

استقلال حسابرسان از جمله مسائل پرچالشی است که امروزه در بسیاری از محافل ذینفعان مطرح است استفاده کنندگان از صورت های مالی زمانی می توانند به اطلاعات مالی مطرح شده در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. از آنجا که نظر حسابرس برای گواهی و اعتبار بخشی به صورت های مالی که توسط مدیریت تهیه شده ارائه می گردد استقلال حسابرس یک مفهوم ضروری به نظر می رسد. اگر حسابرس مستقل از مدیریت و صاحبکار نباشد نظرش چیزی به اعتبار صورت های مالی نمی افزاید. بنابراین از حسابرس انتظارمی رود که با درستکاری و صداقت در حرفه خود عمل کند و از مهارت های خود در جهت منافع افراد ذینفع استفاده کند و در انجام اینکاراجازه ندهد که قضاوتش تحت تاثیر نفوذ مدیریت قرار گیرد.

عواملی که باعث به وجود آمدن این تبانی می شوند، عبارتند از:

تعدد فراوان قوانین متعارض و متناقض راه را برای قانون گریزی همه اشخاص ذی‌نفع باز گذاشته که مهم ترین دلیل وجود فساد در کشور است که به تازگی طبق گزارشات و آمارهای انتشار یافته، ایران در رتبه فساد از بین ۱۷۷ کشور دنیا، رتبه ۱۴۴ را دارد و همچنین در ۸ سال گذشته ۵۶ رتبه کاهش داشته است. که باید تجدید نظر کلی و سریعی در نحوه تصویب قوانین و اصلاح آن انجام شود و اگر این امر انجام نشود، مانند گذشته همچنان شاهد موارد تخلف و تقلب خواهیم بود.

ساده گرفتن کار حسابرسی داخلی و چشم پوشی در رسیدگی ها هم یکی از این عوامل است. زیرا مطالعات صورت گرفته نشان از آن دارد که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی زیاد شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی کاهش، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش یافته است. همچنین مواردی مانند عدم تدوین استانداردها و دستور العمل های حسابرسی داخلی، نبود هدف مشخص در برخورد با مفاسد، عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها و فرآیند حسابرسی داخلی را نادیده گرفته و این مشکلات را به وجود آورده است.

عامل مهم دیگر ضعف در دستگاه های نظارتی است که دلایل آن عبارتند از:

تعداد قوانین و عدم دسترسی کامل حسابرسان و ناظرین برآن. (که این موضوع با آموزش های مستمر و دوره های آموزشی، کاربردی بر طرف می شود)

درگیر نمودن دیوان به ارائه گزارشات و پیشنهادات گسترده و عدم تمرکز دقیق بر حسابرسی عملکرد.

عدم حسابرسی کامل و دقیق در شرکتها (بدلیل اینکه بیش از ۷۰ درصد از بودجه عمومی دولت مربوط به این حوزه است و حسابرسی انجام شده در آن با حسابرسی سایر دستگاه های دولتی از نظر اختصاص نیرو، وقت و … بسیار کمتر می باشد.)

عامل بعدی خود دولت است، که در سال های گذشته با عدم ارائه لایحه بودجه سالانه (بودجه عملیاتی) در تاریخ مشخص به مجلس و نیز تصویب دیر هنگام آن و تخصیص ندادن اعتبارات تا پایان سال به دستگاه ها، مشکلاتی را به وجود آورد و گاهی برای پیشبرد اهداف خود، دست به قانون گریزی می زنند، که خوشبختانه در دولت یازدهم که دولت تدبیر اندیشی و امید ملت است، چنین مواردی را انشاالله شاهد نخواهیم بود و جدای از نفس عمل دولت در گوشزد نمودن دستگاه های اجرایی به انجام وظایف نظارت درون سازمانی و رعایت قوانین و مقررات که اقدامی پسندیده است، باید راهکاری را با همکاری مجلس و دستگاه های نظارتی برای اصلاح قوانین و نیز تدوین قوانین و مقررات اصولی و دارای ضمانت اجرایی قوی بیابد تا برای همیشه از شر این بی انضباطی ها و فساد رهایی یابیم.

در سازمان مالیاتی در تاریخ 17/02/1385 بخشنامه صادر شد به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل پروندهای مالیاتی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ارجاع گردیده است بخشنامه های فوق الذکر تنها نمونه ای از دستورالعمل مربوط به ماده 272 است که یقینا می توان نیت صدور آنها را که بعضا می تواند از بعد حقوقی به دلیل مغایرت با اصل مفاد ماده قانونی اشکلاتی بر آن وارد باشد، نشات گرفته از نگرانی سازمان مالیاتی در خصوص عدم استقلال حسابرسان و شایعه تبانی حسابرس با مودی در تعیین در امد مشمول مالیات دانست

دلایل طرفداران وجود تبانی حسابرس و مودی

1-با توجه به افزایش تعداد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی جذب مشتریان و متقاضیان استفاده از خدمات تخصصی مشکل است و حفظ مشتری از جذب آنان مشکل تر است.

2- با توجه به پایین بودن سطح دستمزد حسابرسان و رقابت موسسات در خصوص قبول کار با دستمزد پایین استقلال موسسات در خصوص تنظیم گزازشات حسابرسی را تضغیف می کند و این ضعف در خصوص گزارشات حسابرسی شدت بیشتری دارد. هم اکنون کارفرمایان از موسسات حسابرسی استفاده می کنند و برای تعیین قیمـت خدمات حسابرسی سراغ مناقصه می روند. مناقصه با روح کار حسابرسی که یک قضاوت مستقل را می طلبد منافات دارد. فاصله قضاوت مستقل یک فرد حرفه ای با خرید مواد اولیه و خدمات نظافتی عرش و فرش است و نگاه تجاری به حسابرسی نگاه کاملا ویرانگر است. حق الزحمه پایین و رقابت ناسالم در این زمینه پایه های حرفه جوان حسابرسی را به لرزه در می آورد.

3- رسوایی های بزرگ مالی دنیا باعث شده است که استفاده کنندگان گزارشات حسابرسی اعتماد کاملی به کار حسابرسان نداشته باشد و این قضیه در بحث حسابرسی مالیاتی در کشورمان نیز می تواند تسری داشته باشد.

4- تفاوت بین انتظارات مودی از حسابرس با انتظارات سازمان از موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی . بدیت ترتیب که برابر تحقیق صورت گرفته از30 شرکت همگی آنان حفاظت منافع مودی را جز وظایف حسابرس می دانستند.

5- رسیدگی به پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی هیچگونه هزینه ای برای مودی ندارد اما استخدام حسابرس مستلزم حق الزحمه می باشد  سوالی که مطرح میشود این است که چه انگیزه می تواند مودیان را تشویق به استخدام حسابرسان نماید که در تحقیق صورت گرفته از 30شرکت همگی آنها کم بودن درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط حسابرسان نسبت به ماموران سازمان مالیاتی را به انگیزه پرداخت دستمزد در این زمینه می دانند.

6- در تحقیقات که بین 14 شرکت انجام شد با توجه به نتیجه حاصل که فقط یک نفر به مالیاتی که حسابرسی در نظر گرفته بود اعتراض کرده و الباقی شرکت ها هیچ اعتراضی به مالیات درنظر گرفته  و هزینه های از قبیل هزینه های برگشتی ،مالیات های تکلیفی و ......تعیین شده توسط حسابرسان نداشته که این قضیه می توان نشان از  اطلاع و رضایت مودی از گزارش حسابرس و توافق قبلی بین مودی و حسابرس باشد.

7- از انجا که اعتراض به مالیات تشخیص شده مستلزم رسیدگی به برخی اسناد و مدارک مالی مودی توسط مراجع رسیدگی به اعتراض می باشد این امر می تواند سرنخهای و شواهد مستندی از چشم پوشی های حسابرس بر بعضی اقلام موثر بر مالیات و ... داشته باشد لذا مودیان جهت پیشگیری از این قضیه از حق اعتراض خود استفاده نمی نمایند.

 راهکار های از بین بردن تبانی:

گاهی ممکن است جرمی اتفاق نیفتد، بلکه حسابرسان به دلیل مخفی کردن اسناد و مدارک به وسیله مدیران، قادر به کشف جرم های اتفاق افتاده نیستند. از جمله راهکار هایی که ممکن است باعث از بین رفتن تبانی شود، عبارتند از: اضافه کردن به حقوق حسابداران، سپردن کنترل کیفیت حسابرسی به دست خود جامعه حسابداران رسمی، حذف مناقصه در فرآیند انتخاب حسابرس، می تواند در مورد کم کردن جرم های حسابرسان تاثیر گذار باشد. و همچنین باید در جامعه جا بیفتد که هر شخصی حق صحبت کردن در مورد صلاحیت های حرفه ای که در آن تخصصی ندارد را، نداشته باشد. زیرا گاهی اوقات افراد عادی تعریف جرم و تبانی در حسابرسی را نمی دانند و اظهار نظر می کنند. همچنین ما در جامعه با کمبود حسابدار و حسابرس رسمی روبرو هستیم، به گونه ای که شاید در حال حاضر در حدود دو هزار نفر در جامعه حسابداران رسمی که از سال 1380 تشکیل شده است عضویت دارند و سالی 40 الی 50 نفر به آنها افزوده می شود، چرا که 60 درصد اعضای این جامعه بالای 55 سال سن دارند و ما در زمینه تربیت نسل بعدی خوب عمل نکرده ایم. به بیانی دیگر، هیچ تضمینی در این که جرمی اتفاق نیفتد وجود ندارد، اما می توان با بزرگتر کردن سازمان های نظارتی برامور حسابرسان، از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.

نتیجه گیری

مجتمع فنی تهران : موضوع سوءظن های به وجود آمده در اذهان هیچ گاه به معنی زیر سوال بردن درستکاری همه شاغلین در حرفه ای حسابرسی نیست. در واقع می توان گفت که مطالعه اقتصادی و رقابت بازار و تبانی، زمانی در صنعت اتفاق می افتد که شرکت‌ های رقیب برای رسیدن به سود با یکدیگر مشارکت کنند. معمولا تبانی در اثر ایرادات موجود در ساختار بازار و فضای کسب و کار اتفاق می افتد. برای کاهش این موضوع در بین حسابداران و حسابرسان می توان با بیشتر کردن حقوق آنها، سپردن کنترل کیفیت حسابرسی به دست خود جامعه حسابداران رسمی، حذف مناقصه در فرآیند انتخاب حسابرس و انتخاب حسابرسان خبره به کم کردن این جرم ها کمک کرد.

مهدی اتحادفرد، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران